هدد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا شركة “أمانديس ” باللجوء إلى القضاء، في حال لم تتوقف الشركة عن ترويج الإشاعات لدى المواطنين مفادها أن التسعيرة التي تطبقها شركة أمانديس هي تسعيرة الحكومة.
وأكد الوفا أثناء مناقشة تقارير وزارته بخصوص قانون مالية 2016 أمس بمجلس النواب، أن شركة “أمانديس” المفوضة لتدبير مرفق الماء والكهرباء بمدن الشمال ملزمة بتطبيق القانون وعدم التلاعب في الفواتير وأضاف محمد الوفا أن نصف المغاربة لا يقرؤون فواتير الكهرباء والماء .
تجدر الاشارة أن شركة أمانديس الفرنسية كان قد حملت مسؤولية الزيادات الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء للحكومة المغربية بسبب التسعيرة التي طبقتها على فئة محددة دون المساس بالطبقات الفقيرة في اطار اصلاح المكتب الوطني للماء والكهرباء.
