بشر سعيد خيرون، النائب البرلماني عن إقليم العرائش، والرئيس السابق لبلدية القصر الكبير، القصريين بقرب الحسم في مطلب إنشاء إقليم مستقل عن إقليم العرائش، الذي تتبع له مدينة القصر الكبير حاليا، مؤكدا أن المقترح قد تمت بالفعل صياغته من قبل مصالح وزارة الداخلية.
وقال خيرون في تدوينة مطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “الخبر الأكيد الآن أن مقترح إحداث إقليم القصر الكبير قد تمت صياغته من طرف مسؤولي وزارة الداخلية و هو من ضمن مقترحات إحداث أقاليم و عمالات جديدة في انتظار القرار النهائي و الحاسم”.
التدوينة التي عنونها خيرون بـ”إقليم القصر الكبير : انتظار الحسم”، أشارت إلى أنه “من خلال الاتصالات التي قمت في المدة الأخيرة، الحديث عن إحداث أقاليم و عمالات جديدة قد يخرج للوجود في المدة القريبة أي قبل الانتخابات البرلمانية لسنة 2016”.
وقدم خيرون سردا تاريخيا لأهم المحطات التي مر منها مقترح إنشاء إقليم القصر الكبير، وقال “حينما طرحت سؤالا حول إحداث إقليم القصر الكبير بالبرلمان سنة 2008، ظن البعض أن الأمر يتعلق بموقف سياسي فقط الهدف منه تسجيل موقف و كفى، وحينما أقدمت على صياغة مذكرة في أكتوبر 2013 حول إحداث إقليم القصر الكبير، اعتبرها البعض كذلك تسجيل موقف، بل ذهب بعض المنتخبين إلى معارضة هذا المطلب على اعتبار أن مدينة القصر الكبير تفتقر لمؤهلات اقتصادية و بنيات تحتية على غرار مدينة العرائش و بالتالي المطلب لا يعدو أن يكون نقاشا سياسيا و حزبيا بالأحرى”.
وفي ما يشبح الحسرة، أضاف خيرون: “المعارضة للمطلب و التبخيس من جدوى المذكرة و مضمونها هما عناوين التجاوب على المستوى المحلي، في المقابل نجد تجاوبا و دعما بل و إشادة جيدة بمطلب إقليم القصر الكبير و بمبادرة المذكرة سواء من وزارة التعمير و سياسة المدينة أو وزارة الداخلية و من مختلف مسؤولي القطاعات الحكومية الذين طلب منهم إبداء الرأي حول الوثيقة – المذكرة”.
مقترح إنشاء الإقليم واصل التفاعل فـ”اللقاءات الرسمية التي تمت مع مسؤولي الإدارة الترابية، ابتدأت على المستوى الجهوي مع السيد والي جهة طنجة تطوان آنذاك الذي أبدى موقفا إيجابيا و داعما لفكرة إحداث العمالة بالقصر الكبير، ثم بعد ذلك تمت لقاءات على المستوى المركزي، واللقاء الأول الذي تم مع السيد وزير الداخلية دار النقاش حول أن ملف إحداث عمالة بالقصر الكبير يدرس من ضمن مقترحات أخرى من طرف الإدارة الترابية التي كان عددها عند اللقاء الأول 11 مقترحا لتصل 13 مقترحا خلال اللقاء الثاني”.
لقاءات أخرى تمت بحضور عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة و التنمية حول نفس الموضوع، تؤكد التدوينة، “حيث أكد السيد وزير الداخلية أن إحداث العمالات الجديدة سيتم بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015″. و”الخلاصة هو أن جميع المعنيين اعتبروا أن إحداث عمالة القصر الكبير يستجيب لاهداف متعددة : تنموية، إدارية، أمنية و غيرها، إلا ان الأهم من ذلك بالنسبة لنا هو التهميش الذي يمارسه عمال الإقليم في إعطائهم الاهتمام و الأولوية لمركز العمالة عِوَض باقي مكونات الإقليم من ضمنها القصر الكبير”.
وتمنى خيرون ان يتم الحسم في المقترح في وقت قريب، ليتحقق مطلب قديم لمدينة القصر الكبير.
