فندت عائشة مجاهد، نائبة رئيس مقاطعة السواني بطنجة، ادعاءات خديجة الرويسي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، التي أشارت فيها إلى توقيع النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد الدياز، على العقد الذي فوض لشركة أمانديس تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة طنجة وعدد من الجماعات المجاورة.
مجاهد قالت إنه “لتحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية توقيع العقد مع أمانديس اعتمدت (الرويسي) علی وجود توقيع احد قياديي الحزب علی العقد من بين التوقيعات الاخری”، وأوضحت في ردها على هذا المعطى أن “القيادي المذكور كان رئيسا لجماعة الخلوة وهي الجماعة القروية التي تدعی حاليا جماعة ” احد الغربية”، وقع علی العقد تنفيذا لمقرر صادق عليه مقرر مجلس جماعة احد الغربية بالاجماع”.
وأوضحت مجاهد، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدياز وقع على عقد يهم تدبير قطاع الماء فقط وفي جماعة احد الغربية وحدها، فيما تم التعاقد علی تدبير قطاع الكهرباء مع المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي لازال يدبره الی الان، وذلك بعد فشل تدبيره من قبل الوكالة المستقلة للماء والكهرباء في طنجة وفي بعض الجماعات القروية.
وأضافت المتحدثة أنه فشل الوكالة في تدبير القطاع أجج التوتر وأثار احتجاجات ساكنة جماعة احد الغربية التي وقعت علی عرائض … تنج عنها تصويت مجلس الجماعة بالاجماع علی مقرر طرد الوكالة والتوقيع مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لتدبير المرفق، مشيرة إلى أن هذه المرحلة عرفت توترا كبيرا مع السلطة الاقليمية لانها رفضت المصادقة علی المقرر الذي اجمع عليه المجلس.
لكن تشبت المجلس بمقرراته، توضح مجاهد، “ورغم دخول امانديس لتدبير المرفق في طنجة، جماعة احد الغربية لم تفوت لها لتدبير قطاع الماء، اما التطهير الساءل فلازال منعدما، وتم التعاقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والذي لازال يدبر المرفق الی الان”.
وكانت الرويسي قد اتهمت قياديا في حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى البرلماني محمد الدياز، الرئيس السابق لجماعة احد الغربية، بتوقيع عقد تفويض شركة أمانديس بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، بناء على معطيات غير صحيحة، تتعلق بفترة سابقة.
