المطالب التي رفعها المحتجون ضد فواتير شركة أمانديس، وتطورت لتصبح ضد الشركة نفسها، منطقية ومعقولة، ولا يجادل احد في أن الشركة الفرنسية ارتكبت آلاف (أو عشرات آلاف) الخروقات، التي استهدفت بشكل مباشر جيوب المواطنين، منذ قدومها إلى المغرب قبل عقد ونصف.
ولا شك ان هناك من رفع سقف المطالب إلى رحيل الشركة عن المدينة، وهو مطلب تختلف النيات التي تقف وراءه، فمن غير المنطقي الحديث عن أن كل من رفعوا شعار رحيل الشركة تحركهم غايات سياسية، كما أن من غير المنطقي القول بأن هؤلاء كلهم لا يتحركون وفق أجندات خاصة.
هناك إذن من يستعمل القضية لإطلاق الرصاص في اتجاهات أخرى، وهناك من لا يريد سوى أن يتوصل بفاتورته في نهاية الشهر، متضمنة سعرا معقولا، لكن الثقة التي فقدت في شركة امانديس، تجعل من الواجب السعي لإنهاء علاقة لم تعد تتوفر على عنصر التراضي بين طرفيها، إن كان هذا العنصر قد توفر من الأصل.
زحتى لا نخوض في متاهات القانون والشرط الجزائي، يجب أن نتوقف عند نقطة جوهرية، نعتبرها مفتاح السر في الأزمة بأكملها، وهي مسألة “المحاسبة”، فلم يعد من المقبول لدى ساكنة طنجة مجرد الحديث عن تصحيح الأخطاء أو الاختلالات، ما دامت هذه الاختلالات ممنهجة ومتواترة.
ليس من الضروري أن ترحل أمانديس، وقد يكون في رحيلها خنق للجماعة الحضرية بإرث مالي ضخم يصل إلى 4 مليارات درهم من القروض، لكن عملية المحاسبة ممكنة بل واجبة، بالعودة إلى كل التزامات الاستثمار التي وقعت عليها الشركة، وكل السنوات التي ارتكبت فيها أخطاء كارثية.
طنجاوة يحبون أن يسمعوا حديثا عن المحاسبة، ورد الحقوق، وحين تتم المحاسبة فرحيل الشركة أو بقاؤها سيصبح أمرا ثانويا.
