في إطار اللقاءات الجهوية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نظمت الأخيرة لقاء حول موضوع “مواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة” بمدينة طنجة صباح اليوم بقصر البلدية.
اليوم الدراسي أطره ممثلو الجماعات الترابية والوزارة المعنية وفاعلون من المجتمع المدني، في مقدمتهم ممثل رئيس الجهة الذي ركز في مداخلته على حرص الجهة على دراسة السبل المنفتحة على المجتمع المدني، وأكد أن الجهة أمام ورش وطني مفتوح، وننتظر بفارغ الصبر صدور النصوص المتعلقة بالعرائض.
ممثلة المجلس الجماعي لطنجة نعيمة بنعبود، أكدت خلال كلمتها أن المجلس يثمن كل الجهود الرامية لمثل هذه اللقاءات، وأكدت على العمق التاريخي المدني، داعية المجتمع المدني إلى إيجاد آليات جديدة للمطالبة بحقوقه الاجتماعية، وشددت على ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق من خلال هذه الورشات.
مصطفى الفرجاني ممثل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد على أن المغرب مقبل على تفعيل المقتضيات ذات الصلة بالمجتمع المدني بعد إنتخابات 4 شتنبر، “إذ سيمكننا من إرساء علامة من علامات الاستثناء المغربي”، وأكد “أننا انتقلنا من الاشراك الاختياري إلى إلزام دستوري إلى هذه المشاركة، وأن بناء الديمقراطية التشاركية سيكون متدرجا وحكيما”، وشدد أن تقدير الوزارة على أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مدعوة للمشاركة في بناء الديمقراطية التشاركية والحكامة.
