وأخيرا نتائج احتجاجات ساكنة طنجة على “أمانديس” أتت أكلها، لكن للأسف ليس على أهل مدينة البوغاز، بل على ساكنة مدينة الدار البيضاء، حيت بدأت “ليديك” الموكل لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، والتابعة لنفس الشركة الأم “فيوليا” التي تتبع لها شركة “أمانديس” أيضا، في إعلان خطط استباقية خوفا من انتقال عدوى الاحتجاج.
وفي هذا السياق، اعد مجلس مدينة الدارالبيضاء لقاءات بعدد من المسؤولين في شركة “ليديك”، المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في المدينة، خلال الأيام المقبلة لمراجعة العقد المبرم مع الشركة، وذلك لتفادي وقوع احتجاجات في المدينة، مثل ما وقع في طنجة بسبب ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء.
وقال موقع “اليوم 24” حسب مصادره، أن الاجتماع سيكون من أجل مراجعة العقد المبرم بين الشركة الفرنسي “ليديك”، ومجلس المدينة، مؤكدة أن مراجعة العقد، عرف جار به العمل، وموجود ضمن بنود العقد، الذي تم توقيعه بين “ليديك” ومجلس مدينة الدارالبيضاء في عام 1996، إذ يتم كل خمس سنوات تجديد مراجعة العقد بإضافة أو تحيين أحد بنوده، لافتا الانتباه إلى أنه سبق تجديد العقد في عام 2009، وفوتت خلاله الإنارة العمومية إلى الشركة، بعد أن كانت الجماعة الحضرية هي المسؤولة عنها.
ورجح المصدر نفسه أن يتم خلال الاجتماع مراجعة العقد، وحصيلة الشركة، منذ تفويت قطاع الماء والكهرباء إليها، وتحيين برنامج الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات، خرجت، أخيرا، ببيان تؤكد فيه أن أسعار الماء والكهرباء في المدينة لم تعرف أي زيادة، مضيفة أن أي ارتفاع في الفاتورة ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك، خصوصا خلال الفترة الصيفية.
وأوضحت ولاية جهة الدارالبيضاء – سطات، أن ما يرَوج له بأن البيضاويين يستعدون للانتفاضة ضد شركة “ليديك” المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في الجهة بسبب الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء، أخبار لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الجهة ذاتها أن “ليديك” عبأت جميع إمكانياتها من أجل استقبال الزبائن وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم، مشددة على أن كل من يروج أخبارا تضلل الرأي العام، وتثير الخوف والقلق لدى المواطنين، ستتخذ السلطات العمومية في حقه كافة الإجراءات القانونية الرادعة.
