طالب مصطفى بن عبد الغفور، النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اعتماد مجموعة من نصوص القانون الداخلي للغرفة، مطالبا بالتنصيص على الفرق السياسية داخل المجلس، كما هو معمول به في المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية لكي يساعد على عملية ضبط وتنظيم التدخلات.
ونظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الخميس، الدورة العادية لشهر أكتوبر المخصصة لمناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للغرفة، المتضمن لمقتضيات عامة تهم كيفية تنظيم وتسيير الغرفة.
وبلغت الميزانية 2016 المصادق عليها في الدورة 74414469.53 درهم، وتخص ميزانية التجهيز ثم ميزانية التسيير. وكذا مصاريف خاصة بالهيئات الخارجية وغيرها.
وتم تشكيل لجنتين دائمتين للغرفة، هما لجنة الشؤون المالية والميزانية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إحداث سبعة عشرة لجنة أخرى كلجنة الإعلام والتواصل، لجنة النقل واللوجتيك، لجنة العلاقات الدولية والشراكة، لجنة التكوين والتعليم، لجنة تنظيم المناطق الاقتصادية والمعارض وغيرها.
وقد أوضح عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بكون النظام الداخلي المعروض للمناقشة خلال الدورة، مأخوذ بنسبة تسعين في المائة من القانون الأساسي الخاص بغرف التجارة، المعمول به على المستوى الوطني.
