أكد النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، المعروض للمناقشة أمام البرلمان، تضمن إجراءات قوية لتعزيز الجهات، وتمكينها من القيام بأدوارها الدستورية الجديدة، بعد تفعيل الجهوية المتقدمة.
وأشار عضو لجنة المالية بمجلس النواب، في حوار مع موقع “شمالي” إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة حظيت بمكانة خاصة في القانون المالي، باعتبار المميزات التي تتمتع بها اقتصاديا وجغرافيا وبشريا، مما ممكنها من الاستفادة من مخصصات مهمة من الاستثمارات العمومية.
كما قدم بروحو قراءة في أبرز الإجراءات دات الطابع الاجتماعي التي تضمنها المشروع، الذي دخل مرحلة العرض والمناقشة في مجلس النواب، في بداية مسار طويل قبل إقراره رسميا.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار:
ما الجديد الذي حمله قانون المالية بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة؟
تعتبر جهة طنجة تطوان الحسيمة من أقوى جهات المملكة، سواء فيما يتعلق بالمساهمة في خلق الثروة وفي نسب النمو المجالية وإنعاش الاقتصاد الوطني، أو فيما يخص استفادتها من الاستثمارات العمومية ومن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية على مستوى القطاع الخاص.
ومشروع القانون المالي لسنة 2016 يعطي مكانة خاصة لهذه الجهة بالنظر لما تمثله من أهمية على المستوى الوطني، فهي تعتبر ثاني جهة من حيث القوة الصناعية بالمغرب، وثالث جهة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام، وتساهم بقوة في تحصيل الموارد الضريبية وتمويل ميزانية الدولة.
وعلى هذا الأساس ستستمر في الاستفادة من الاهتمام اللازم من قبل الحكومة فيما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية والمناطق الاقتصادية ومناطق الأنشطة اللوجيستيكية، وبالتالي تعتبر ثالث جهة بالمغرب من حيث الاعتمادات المالية المتعلقة بنفقات الاستثمار العمومي.
وخلال سنة 2016 ستصل الميزانية المخصصة لإنجاز الأوراش والبرامج والمشاريع العمومية لأزيد من 11،2 مليار درهم بعدما كانت في حدود 7 ملايير درهم سنة 2014 وأقل من 3 ملايير درهم سنتي 2008 و2009.
على ماذا يدل هذا التطور في الاستثمارات المرصودة لجهة الشمال؟
هذا التطور الكبير يدل بوضوح على الأهمية القصوى التي تعطى لجهتنا، خاصة أمام أهمية المشاريع المنطلقة بها وقوتها الاقتصادية ومساهمتها في خلق الثروة والقيمة المضافة وتطوير الاقتصاد الوطني.
ويتعلق الأمر هنا بالأساس بحصة الجهة من نفقات الاستثمار المخصص في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن مجالات تدخل الدولة عبر قطاعاتها الوزارية ومديرياتها الجهوية والإقليمية، وليس حصة مجلس الجهة بصفته جماعة ترابية لها مهامها التنموية واختصاصاتها التدبيرية ومخصصاتهم المالية.
هل هناك تغيير على مستوى ماليات الجماعات الترابية لتلائم ادوارها الجديدة؟
بالنظر لتزامن مشروع القانون المالي لسنة 2016 مع تشكيل مؤسسات جهوية جديدة وفق دستور 2011، على إثر تنظيم أول انتخابات جهوية في ظل الدستور الجديد، وبداية اشتغال مجالس الجهات باختصاصاتها ونظامها المالي الجديدين، فقد تضمن المشروع أهم التدابير المرتبطة بهذا المجال، خاصة وأن بداية اشتغال الجهات الجديدة وفق الآليات القانونية والمالية الممنوحة لها.
كما ستشهد مالية الدولة، بالموازاة مع ذلك، إدراج البعد الجهوي للميزانية على مستوى نفقات الاستثمار كما فصلنا سابقا، مما يتطلب عملا مضنيا من قبل الجهات والقطاعات الحكومية المعنية لجعل هذه الجماعات الترابية مجالات لخلق الثروة والقيمة المضافة وإنعاش الاقتصاد عوض أن تصبح مستهلكة لثمار النمو ومعطلة للمشاريع والأوراش التنموية.
وانسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، فقد كان من الطبيعي أن يتضمن القانون المالي المقبل الإجراءات الضرورية لدعم الجهات والجماعات الترابية في المجالات التدبيرية والتنموية، سواء على مستوى حصة الجهات في ضرائب الدولة، أو الصناديق المنصوص عليها في الباب العاشر من الدستور.
وعلى هذا الأساس فقد تضمن مشروع لقانون المالي لسنة 2016 تخصيصا لنسبة 2% من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ونسبة 20% من الرسم على عقود التأمين، وسيفوق مجموع هذه المخصصات 4 ملايير درهم سيتم توزيعها على جهات المملكة، وسيتم إصدار نص تنظيمي يحدد معايير هذا التوزيع.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات الذي سيمول المشاريع المتلقة بالصحة والتعليم والبنيات الأساسية، كما تم إحداث صندوق التضامن الجهوي الذي يعتبر آلية لتحقيق حد أدنى في الإنصاف بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة.
وهذه المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون المالي تعتبر بمثابة الآليات الرئيسية لتمكين الجهات من ممارستها لمهامها ولاختصاصاتها ولتمويل برامجها التي يمنحها القانون سلطة إعدادها وبرمجتها وتنفيذها.
ما هي اهم المكتسبات الاجتماعية في مشروع قانون المالية الجديد؟
يعتبر مشروع القانون المالي لسنة 2016 استكمالا للأوراش الاجتماعية التي بدأتها الحكومة منذ سنة 2012، خاصة وأن هاجس التماسك الاجتماعي كان يمثل إحدى الأولويات الحكومية، فقد في هذا المشروع تعزيز هذه الآليات وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتطويرها واستدامتها.
فرغبة في تطوير إقطاع الصحي ومعالجة اختلالات لبنيات الاستشفائية كي تستطيع استيعاب برنامج التغطية الصحية راميد، فقد تم رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة إلى ما يقارب 15 مليار درهم بعدما كانت في حدود 9 مليارات درهم خلال بداية عمل الحكومة سنة 2012.
كما تم رفع الاعتمادات المخصصة للتعليم العالي لتفوق 10 ملايير درهم لتمكين الوزارة من رفع عدد المستفيدين من المنحة لأزيد من 350 ألف طالب بعدما كان العدد في حدود 170 ألف طالب سنة 2011.
كما تم تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي الذي يمول نفقات دعم الأرامل وبرنامج تيسير، إضافة إلى مشروع دعم المعاقين آذي تعتزم الحكومة اعتماده خلال الشهور المقبلة.
فالقانون المالي المقبل إذن سيتزامن مع نهاية الولاية التشريعية الحالية، ويتضمن مقتضيات ستتؤدي لا محالة إلى ترسيخ المقاربة الحكومية في مجال التماسك لاجتماعي وتمكين الفئات الهشة من الاستفادة من ثمار النمو القتصادي، مقابل الاستمرار في دعم ميزانيات القطاعات الاجتماعية
