تتوقع الحكومة إنجاز رقم معاملات بميناء طنجة المتوسطي يقترب من ملياري درهم، خلال سنة 2016، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية الموضوع لدى البرلمان، بينها أزيد من مليار ونصف مرتبطة بالنشاط المينائي.
وسيبلغ حجم الاستثمار الذي ستنجزه مؤسسة طنجة المتوسط خلال السنة المقبلة ما مجموعه مليار و584 مليون درهم، موزعة على أشغال بناء وتهيئة الميناء الثاني بـ424 مليون درهم، ونزع الملكية العقارية 244 مليون درهم، وتهيئة وتشغيل المنصات الصناعية 62 مليون درهم، وبناء مستودعات ومباني إدارية 21 مليون درهم، وتهيئة أرضية التصدير 54 مليون درهم، ومظللات ما قبل الإركاب بميناء المسافرين 12.5 مليون درهم.
مشروع القانون المالي يتوقع أن يستقبل الميناء المتوسطي 3 ملايين حاوية السنة المقبلة، فضلا عن 343 ألف محطة عربات، و4 ملايين و180 ألف طن من المحروقات، و434 ألف طن من سلع أخرى، فضلا عن 235 ألف وحدة للنقل الدولي الطرقي.
أما بخصوص حركة المسافرين، فيتوقع مشروع القانون المالي أن يعبر من خلال ميناء طنجة المتوسطي حوالي مليونين و 413 ألف مسافر، غضلا عن أزيد من 712 ألف عربة، وما يربو عن 12 ألف حافلة.
وتتكلف وكالة طنجة الميناء المتوسطي، المعروفة اختصارا بـ”طيمسا”، بتهيئة وتطوير وتسيير المنطقة الاقتصادية الخاصة “طنجة المتوسط”، التي تضم المركب المينائي طنجة المتوسط والمنطقة الصناعية المرتبطة به، على مساحة تبلغ 550 كلم مربع، وتبلغ المساهمة المباشرة للدولة في الوكالة 8.19 بالمائة من رأسمالها، وهي وكالة خاضعة للمراقبة المالية للدولة بنظام المراقبة المواكبة.
تجدر الإشارة إلى أنه بفضل ميناء طنجة المتوسط، تم تصنيف المغرب من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في المركز السادس عشر عالميا من حيث الربط البحري، حيث يتصل الميناء مع 161 ميناء في 60 بلدا.
