أكد عزيز الصمدي، نائب عمدة طنجة، أن الاحتجاجات المشروعة والحضارية ضد أمانديس، التي عبرت عنها مسيرات الشموع بطنجة، لا تتطلب المقاربة الأمنية من وزارة الداخلية، بقدر ما تتطلب التدخل العاجل لوضع حد لغلاء الفواتير والخدمات المتردية للشركة.
وحمّل الصمدي وزارة الداخلية النتيجة التي من المحتمل أن تترتب عن تصاعد الاحتجاجات بخصوص ملف أمانديس، بعد أن توسعت رقعة الاحتجاجات والتف الطنجاويون حول مطب رحيل الشركة المفوضة بتدبير الماء والكهرباء.
وطالب نائب العمدة، وزارة الداخلية، ممارسة صلاحياتها التي كفلها لها القانون التنضيمي 113.12 لتنضيم الجماعات في فصل ال 112، والتدخل العاجل لوضع حد لسوء تدبير الشركة الفرنسية في تدبير ملف الماء والكهرباء، لفشلها منذ توليها منذ أزيد من عقد هذا الملف، ودعم الجهود التي يبذلها المجلس الجماعي الجديد.
