أكد محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، ان الرسالة التي بعثها المجلس الجماعي للجميع “واضحة” و”صادقة”، بخصوص قضية شركة امانديس، وهي انه “لابد للشركة الفرنسية ان تفهم ان المعادلة تغيرت وان منطق المحاسبة وتحمل المسؤولية هو اللغة التي نتحدث بها اليوم”، معتبرا أن “امانديس اليوم تقف عارية وحيدة امام حركة احتجاجية ناضجة، وامام مجلس جماعي منتخب يحظى بثقة المواطنين و يتمتع بشرعية انتخابية واسعة”.
ووجه الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، في تدوينة مطولة على حسابه الرسمي في الفيسبوك، رسالة إلى مرتادي الفضاء الأزرق قائلا “أصدقائي فضلاء العالم الازرق .. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى .. رجاء لا تتوهموا ولا توهموا .. فالحقيقة دائما تصمد امام كل محاولات التحريف والتزييف”، في إشارة إلى أصوات ألقت اللوم على المجلس الجماعي الجديد لطنجة في تطورات قضية أمانديس.
وأضاف خيي “لقد رحلت فعلا جماعة المستفيدين الذين كانت امانديس تشتري صمتهم بتمويل مشبوه هنا ورشوة مقنعة هناك”، وأردف “اما ابناء العدالة والننمية كحزب وكمنتخبين فمعنيون اليوم بالمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة التي ترضي تطلعات ساكنة المدينة، و هم معنيون ايضا بالانصات لنبض الشارع وترجمة مطالبه الى تدابير واجراءات وقرارات .. دون مزايدة ولا شعبوية ولا تهرب من المسؤولية ولا رفضوية قاتلة”.
خيي تساءل عن ما إذا كان مطلوبا فعلا “استصدار مواقف من أعضاء العدالة والتنمية -قادة وقواعد – عن علاقتهم باحتجاجات الساكنة على الشركة الفرنسية بسبب غلاء الفواتير”، وأضاف “هل نحتاج فعلا إلى أن نبرهن أن 1+1=2” و”هل سقطت شرعية نتائج 4 شتنبر في لمح البصر و هل “نشف” بهذه السرعة الحبر الموضوع على اصابع المواطنين الذين صوتوا بكثافة على المصباح ومنحوه ثقتهم الغالية ليمثلهم ويدافع عنهم”، و”هل نحتاج إلى التذكير بكل المرافعات التي قمنا بها دفاعا عن الحقوق المشروعة للمدينة وساكنتها”.
النائب البرلماني عن حزب المصباح وجه نداء إلى من أسماهم “معاشر الفضلاء الديمقراطيين وغير الديمقراطيين”، مخصصا الذين يختلفون مع حزبه سياسيا، بالقول “انتم تعلمون اننا نمثل طنجة ومواطنيها ومصالحها لا غير، سواء كان ذلك لدى امانديس أوغيرها من المؤسسات … فلا داعي للعبث بهذه الحقيقة”.
وشدد خيي على أن “الاحتجاج السلمي للساكنة في إطار القانون حق مشروع، وجميعنا يعلم ان امانديس شركة خاصة برأسمال اجنبي تسعى للربح وقد تجاوزت الحدود في كثير من الأمور بشهادة عدول وقضاة وهذا وقت إرجاع الأمور إلى نصابها”، وأردف “امانديس ليس بيننا وبينها أي ود، لكن تجمعنا بها التزامات وعقود، وما يهمنا فعلا هو أن نرفع الظلم و الحيف الذي لحق الناس جراء الجشع و الطمع الذي ابانت عنه الشركة طيلة هذه السنوات العجاف التي مرت على المدينة من تدبيرها السيء لمرفق حيوي وحساس”.
المتحدث نفسه اعتبر ان امانديس “ليست قدرا محتوما ويمكن من الناحية القانونية ان نسترد العقد عن طريق الشراء او ان نقوم بفسخه، لكنه العقد نفسه من يحدد الجزاءات والغرامات المالية الكبيرة المترتبة عن فسخ العقد من طرف واحد … هنا تكمن الصعوبة ! وهي على كل حال لا ترقى الى الاستحالة”
وختم عضو اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بالقول: “مرة أخرى اقول رجاء، هذا موضوع حارق لا يقبل الركوب و لا التسييس و اتخاذ القرار في شأنه معقد وشائك. اتركوا المحتجين لعفويتهم فقد لامست لديهم وضوحا في الرؤية و الهدف”.
