قدم المشاركون في ندوة دعت إليها اليوم جمعية كرامة لتنمية المرأة حول موضوع “المرأة المغربية في ظل دستور 2011 الحصيلة والتحديات”، قراءات مختلفة حول الموضوع، تناولت القضية من مقاربات مختلفة.
الندوة التي شارك فيها ممثلون عن قطاعات القضاء والتعليم والمجتمع المدني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، افتتحتها رئيسة الجمعية وفاء بن عبد القادربكلمة ترحيبية بالحاضرين وتعريفية بالمحاضرين، وشهدت مداخلة لعبد العزيز صدوق رئيس المصلحة الغير نظامية في نيابة طنجة أصيلة، الذي تحدث في المجمل عن محاربة الأمية كمدخل لتمكين المرأة كأرضية لهذا العرض الذي قدمه مقسما هذا العرض حول مفهوم التمكين للمرأة ومجالاتها والدعامات الأساسية لمحاربة الأمية، والمرتكزات الوطنية المؤطرة له، وذكر في الأخير عن وحدات التكوين من أجل التمكين.
ممثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عدنان معز ركز في مداخلته على الحديث عن أنواع التمكين، وأكد على أن المبادرة تعمل على كرامة وثقة وإشراك الإنسان وشفافية واستمرارية، ووضح على دور المبادرة من حيث الاستهداف الترابي إذ ركز على الجماعات القروية والأحياء المهمشة.
فاطمة بلحسن ممثلة المرأة النقابية، أشارت في مداخلتها حول تعزيز دور المرأة في التشغيل، والسعي إلى تجويد مدونة الشغل من ناحية المرأة، و حذرت من غياب المراقبة التي تقع على الشركات بخصوص المرأة، وتطرقت حول عدة مواد في مدونة التشغيل، وطالبت بملائمة بين توازي مسؤولية العمل والأمومة وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة وعدة نقاط أخرى.
أما رئيس قسم القضاء الإداري بطنجة محمد الزردة، فأكد أثناء عرضه على المشرع المغربي بضرورة التدخل من أجل وقف عملية مشكل إثبات النسب وأشار أن المشكل هو الابتعاد عن الدين الإسلامي ، وشدد أن المقاربة القانونية أنها غير كافية لصيانة كرامة الإنسان والمرأة خاصة.
في الأخير أشارت أسماء الزواوي ممثلة المجتمع المدني، خلال مداخلتها على دور المجتمع المدني في تمكين المرأة واستعراض لأبراز النجاحات التي قامت الجمعيات النسائية خاصة ترافعا على حقوق المرأة.
