عرفت مدينة طنجة، خلال هذا الأسبوع حراكا احتجاجيا ضد بقايا الاستعمار الفرنسي ألا وهي شركة أمانديس المكلفة بتدبير ملف الماء والكهرباء، بسبب غلاء الفواتير التي تثقل بها هذه الشركة كاهل المواطن الضعيف والمتوسط.
شركة أمانديس جاءت لطنجة في سنة 2002،بعد أن تعاقد معها المجلس الجماعي بعقدة طويلة الأمد تبلغ 25 سنة إرضاء لبقايا الاستعمار الفرنسي بالبلاد آنذاك، وبشرط جزائي كبير إذا تم فسخ العقدة من قبل المجلس الجماعي لطنجة، إذ يعد من الفخاخ التي وضعت في هذا العقد لكي لا يتم الاقتراب منها من أي مجلس جديد.
أما بخصوص النقاش المطروح هذه الأيام حول مطالبة المجلس الجماعي الجديد بطرد الشركة بسبب الفواتير المرتفعة، إذا ما افترضنا أن المجلس الجماعي قبل هذا المقترح في هذه الأيام بالضبط فستكون الضريبة التي أن يجب أن يدفعها بحكم القانون هو الشرط الجزائي المتفق عليه من طرف المجالس السابقة، وستكون خدمة جليلة يقدمها المجلس الحالي لشركة أمانديس إذ ستخرج من هذه المدينة رابحة بعد 13 سنة من تدبير هذا المرفق الذي عرف خروقات وتجاوزات خطيرة، وعدم تنفيذها لعدة مشاريع واستثمارات، كان من الواجب عليها أن تقوم بها.
شركة أمانديس ليست كالشركات، بل هي لوبي إقتصادي أكبر بكثير من مجلس جماعي أو مجلس جهوي أو وزارة الداخلية، شركة أطاحت بعمدة طنجة سمير عبد المولى بعد أن انتفض في وجه غطرستها وتكبرها، إذ طالب الشركة مطالب مشروعة ولم يطالب بإسقاطها البتة، مما سبب توترا بين العلاقات المغربية الفرنسية وأتى القرار من الجهات العليا لكي يبتعد العمدة الشاب من هذا الملف الذي سيضرب مصالح “ماماهم فرنسا” آنذاك.
طرد أمانديس يمكن أن يتأتى من خياريين لا ثالث لهما؛ أولها الضغط الشعبي لساكنة البوغاز من خلال وقفات احتجاجية ومسيرات منددة بسياسة الشركة الاستعمارية وكذا احتجاجات نوعية وفعالة تكبد الشركة خسارات مالية ستجبرها على الخروج عن طواعية.
والخيار الثاني هو المراقبة الفعلية والصارمة لمجلس مدينة طنجة من خلال دفتر التحملات، الذي سيعطي للمجلس الحق في فسخ العقد بسبب الخروقات والتجاوزات التي من الممكن أن تقوم بها الشركة.
في الأخير علينا أن نؤكد ونشدد كذلك على الدور المركزي الذي يجب أن تقوم بها الساكنة الطنجاوية من خلال الضغط المتزايد لإيصال الصوت إلى الجهات المعنية.
ويجب على هذه الجهات أن تختار بين المصالح الفرنسية، وبين مطالب الشعب الطنجاوي الذي أبان عن صمود ونضال قل له مثيل.
