أقدمت شركة “سيجيدما بيتزورنو” المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالمضيق، بداية هذا الأسبوع، على وضع طلب فسخ العقدة الموقعة بينها وبين المجلس البلدي للمضيق .
الطلب الذي وضعه ممثلو الشركة بمقر عمالة المضيق-الفنيدق جاء بعد تراكم مستحقاتها كديون على المجلس البلدي ، حيث تجاوزت الملياري سنتيم ، مما دفع الشركة في بعض المراحل إلى الاقتراض من البنوك لتسديد أجور عمالها و مستخدميها كما صرح بذلك أحد مسؤوليها في الإقليم.
هذا التخبط الذي يشهده قطاع النظافة يمكن تعميمه ،حسب أحد المصادر، على كافة القطاعات الحيوية بالمدينة. فقد تميزت الولاية السابقة للمجلس البلدي برئاسة أحمد المرابط السوسي، حسب المصدر نفسه، بالعشوائية و الارتجالية والتدبير الأحادي، مع السعي نحو كسب الولاءات بغض النظر عن المصلحة العامة للمدينة.
وتضيف مصادر أخرى أن الاغتناء السريع لمجموعة من المستشارين و الموظفين الجماعيين بالمضيق، وتحولهم في ظرف سنوات إلى ملاك للعقارات و المشاريع داخل الوطن وخارجه ..، قد انعكس بشكل واضح على أداء المجلس الجماعي ،حيث تراجعت مداخيله بشكل كبير، رغم الموقع الذي تتقلده المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية بالمملكة. و في المقابل فقد تجاوز الباقي استخلاصه من الضرائب عتبة الثمان مليارات سنتيم.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الجماعية ل 4 شتمبر قد أفرزت عودة أحمد المرابط السوسي لرئاسة حضرية المضيق عن حزب التجمع الوطني للأحرار في تحالف مع حزب الأصالة و المعاصرة إضافة لصوت المستشار محمد الصبيحي، الذي يعرفه سكان المضيق باسم الطنجاوي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
هذا الأخير الذي مازال الشارع الرنكوني يتداول حول الثمن الذي تقاضاه لمغادرة تحالف حزبه مع التقدم و الاشتراكية والعدالة و التنمية و تغليب كفة التجمع الوطني للأحرار والبام .
