خَلَّف قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بإلزام مستشاريه بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالاستقالة من المهام التي شغلوها إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، ترحيبا واسعا لدى قواعد الحزب وعدد من قياداته المحلية والوطنية.
القرار الذي أمرت فيه الأمانة العامة للحزب كلا من عبد اللطيف بروحو وسعاد بولعيش، النائبين البرلمانيين عن الحزب، بتقديم استقالتيهما من منصبي رئيس لجنة المالية ونائبة رئيسها، تناقلته قواعد الحزب بترحيب كبير، وهي التي تعتبر التحالف مع حزب الجرار خطا احمر، خصوصا مع أسماء كبيرة شكلت رأس حربة الجرار في الحرب على العدالة والتنمية.
أعضاء الحزب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا القرار تصحيحا للمسار الذي ذهب فيه الحزب على مستوى جهة الشمال، في التعاطي مع حزب الأصالة والمعاصرة، لكنه حرك في الوقت نفسه لديهم تساؤلات بخصوص الطريقة التي تم فيها اتخاذ قرارات الارتباط بادئ الأمر، والجهة التي اتخذت القرار.
التساؤلات تجد مشروعيتها أكثر مع العلم بأن الأمين العام للحزب غضب كثيرا من قرارات الارتباط مع إلياس العماري، فإذا كانت الأمانة العامة للحزب لم توافق على هاته القرارات، فمن الذي اتخذها؟ يتساءل بعض شباب الحزب، فيما يدعو البعض الآخر إلى إعادة النظر في الآليات التي تشتغل بها هيئات مستشاري الحزب في الجماعات الترابية.
القرار بحسب نشطاء الحزب يعد بداية لتصحيح المسار، لكنه يفتح الباب أمام ضرورة الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها، والتي في نظرهم تعد ضرورة ملحة، لإيقاف ما يرونه “نزعة شاذة” للتطبيع مع حزب الجرار.
