خرج المكتب المسير للجماعة الحضرية بطنجة بقرارات حاسمة في ما يتعلق بإيجاد حل للمشكلة التي فجرتها شركة امانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، تعيد الامور إلى نصابها وتستجيب لعدد من مطالب الساكنة المتضررة.
فعلى إثر الاحتجاجات والشكايات التي عرفتها بعض أحياء مدينة طنجة والمرتبطة بارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي للماء والكهرباء، خاصة فواتير شهري يوليوز وغشت 2015، عقد المكتب المسير اجتماعا اليوم الجمعة، برئاسة العمدة محمد البشير العبدلاوي، وبحضور أعضاء المكتب ورؤساء المقاطعات والمصلحة الدائمة للمراقبة، خصص لمدارسة هذا الملف الهام.
وخلص اللقاء، بحسب بلاغ صادر عن عمدة المدينة، إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب للعمدة، وعضوية منتخبين من المقاطعات، مدعومة بفرق تقنية من المصلحة الدائمة للمراقبة، وذلك لأجل معاينة العدادات التي عرفت ارتفاعا استثنائيا في الاستهلاك، والتأكد من صدقية الفواتير الخاصة باستهلاك شهري يوليوز وغشت وشتنبر2015.
كما تم التوقيع على محضر مع شركة أمانديس ممثلة في شخص مديرها العام المنتدب Pascal ROYER، تضمن عدة نقاط ابرزها الوقف المؤقت لعملية قطع التزويد بالماء والكهرباء في الأحياء ذات الساكنة الهشة إلى أجل 15 نونبر 2015، وإعادة التزويد بالماء والكهرباء للمشتركين الذين تجاوز استهلاكهم الاستهلاك الاعتيادي، والذين تم قطع تزويدهم بسبب عدم أدائهم لفاتورتي يوليوز وغشت 2015، وذلك إلى غاية البت في وضعيتهم مع إعفائهم من غرامة القطع وإعادة التزويد (65 درهم).
كما يتضمن المحضر، بحسب البلاغ منح تسهيلات الأداء الكافية للمشتركين الذين ثبت أن فاتورتي يوليوز وغشت 2015 تعكس استهلاكهم الحقيقي، والتزام امانديس بالقراءة الشهرية المنتظمة والفعلية للعدادات داخل الآجال المتفق عليها، والالتزام بصدقية قراءة العدادات وما يقتضيه ذلك من توفير الموارد البشرية اللازمة والضامنة لتغطية شبكة العدادات.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة ايضا البدء في تفعيل مسطرة العدادات المشتركة المواكبة لعقد برنامج الخاص بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، وهي النقاط التي رفعها المحتجون في وجه شركة امانديس.
