أحمد العمراني
استشاطت ساكنة طنجة غضبا من تمادي شركة آمنديس في نهب جيوبها و أخذ أرزاقها عن طريق التحايل في احتساب الفواتير ، و هذا وحده يعد نصبا و احتيالا تجني من ورائه الشركة عشرات الملايير سنويا ، و باستطاعة جمعيات المجتمع المدني و الساكنة رفع دعوى قضائية ضدها بهذا الشأن، ثم أن الشركة لم تلتزم بدفتر تحملاتها منذ قدومها للمغرب للقيام بإنشاء قنوات كبرى للصرف الصحي و الصهاريج و غيرها ، لكنها تجتهد لمد قنوات الماء الصالح للشرب في أبعد نقطة لتركيب العدادات وامتصاص جيوب الفقراء و الأغنياء على السواء .
هذا و يمكن تشكيل فريق من الخبراء من المجتمع المدني لإحصاء الخروقات و ضبط الإخلالات بدفتر التحملات و احتساب ذلك ماليا الذي يساوي عشرات الملايير.
و نستغرب أن يدعي العمدة السابق المغضوب عليه بطنجة السنة الماضية أن فسخ العقد مع شركة آمنديس يتطلب دفع غرامة بما يناهز 200 مليار ، وهذا هراء و لا أساس له من الصحة ، بحيث التدبير المفوض هو ليس أسهم تساهم به هذه الشركة مع الدولة لتغترف هذا القدر بعدما غرفت مئات الملايير طيلة السنوات الماضية ، فالتدبير المفوض هو تفويض القيام بخدمات معينة مع الالتزام بدفتر التحملات و أي إخلال به يمكن للجهة المفوضة أن تفسخ هذا العقد مع ترتيب الجزاءات و الغرامات ضد هذه الشركة .
و الدولة دائما في موقع القوة القانونية و ليس في موقع المفاوض ، ولذلك ففريق الخبراء السالف الذكر عليه القيام ببحث و رصد كل الخروقات ثم احتساب كل المداخيل المحصل عليها من طرف آمنديس القانونية و غير القانونية طيلة تواجدها بالمغرب و طنجة ، و كذلك احتساب كل الاستثمارات المزعومة و التدقيق في الصفقات و التدقيق في مدى ملائمة الاستثمار المالي بالإنجازات الواقعية و التبين ما إذا كانت الصفقات فيها مبالغة و تضخيم الأرقام المالية حتى تساوي بين المداخيل و ما عليها من تحملات يتوجب إنجازها.
إن التدبير المفوض تقوم به الدول لتحسين الخدمات الاجتماعية بأقل ثمن و يعتبر قيمة مضافة للدولة و للمواطنين و ليس عبئا و ثقلا يهدد الأمن و السلم الاجتماعي ، و هذا راجع بالضبط للوبيات الضغط التي تعاكس الإرادة الشعبية و تضغط لوقف كل الاحتجاجات و كل المرافاعات بدعوى أن أي خروج لهذه الشركة يعني أداء غرامة كبيرة لها من طرف الجماعة و الدولة و العكس هو الصحيح .
ثم أن العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا و المغرب لا تحتاج لا لشركة آمنديس و لا لغيرها و لن تؤثر في شييء بين البلدين ، و لذلك كفى استغباء لهذا الشعب و كفا تفقيرا للفقراء فكيف يمكن أن يؤدي فقيرا دخلها الشهري لا يتجاوز 200 درهم فاتورة ماء و كهرباء تساوي 1000 درهم و ما تبقى له يكتري غرفة و مرحاض له و لأسرته و لا يتبقى له ما يصرفه للأكل و الملبس و التنقل و دراسة الأبناء و التطبيب، ثم أن هناك فواتير تجاوزت 5000 درهم وكأن هؤلاء الأسر لهم معامل للنسيج في بيوتهم .
و ما يجب أن يعرفه ساكنة طنجة هو أن كل مستخدمي شركة آمنديس هم مغاربة ابتداء بالمدير و المهندسين و التقنيين و انتهاء بآخر عامل و سائق، هذا إذا ما استثنينا المدير العام و نائبه اللذان هم فرنسيان ، و لذلك ما الداعي لبقاء شخصين على رأس مئات المستخدمين المغاربة ، و ما على الدولة إلا استبدالهما بمغربيين و طرد الشركة من المغرب و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين الفقراء و ضمان الاستقرار و الأمن العام و السلم الاجتماعي مقابل عدم إرضاء لوبيات الضغط و الريع و المستفيدين من استمرار تواجد هذه الشركة .
و احتجاجات ساكنة طنجة و تطوان مشروعة ولا داعي للضغط أكثر على الساكنة حتى لا تنفجر الأوضاع .
