يصدر المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء، مستنتجاته بخصوص ملف الطعن الذي تقدم به وكيلا لائحتي جبهة القوى الديمقراطية والعدالة والتنمية، ضد كل من إلياس العماري، وكيل اللائحة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحسيمة، ومحمد بودرة، وكيل اللائحة المحلية للحزب نفسه، قبل إدخال الملف إلى المداولة وإصدار الحكم فيه.
وتستند طعون الحزبين المذكورين على استعمال حزب الجرار لآيات قرآنية في منشور انتخابي، مما يعد استعمالا للرموز الدينية، فضلا عن استغلال جميع الوسائل اللوجيستية التابعة لبلدية الحسيمة، التي كان يقودها حزب التراكتور، في الحملة الانتخابية لفائدة مرشحي الحزب.
وتضمنت الطعون أيضا استعمال خطاب عنصري تحريضي ضد العرب في مدينة الحسيمة، استعمله العماري أكثر من مرة في تجمعاته الانتخابية، فضلا عن استعمال سماسرة الانتخابات ومباشرة الدعاية الانتخابية داخل مراكز التصويت يوم الاقتراع.
ووثق الطاعنان المخالفات المرصودة بـ8 أشرطة فيديو، و15 صورة فوتوغرافية، تظهر محمد بودرة رفقة موظف بالبلدية يقومان بالحملة الانتخابية يوم الاقتراع، إضافة إلى إثباتات أخرى.
