تثار تساؤلات في الشارع الوزاني، حول مدى صمود التحالف المعلن بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، من أجل تسيير المجلس الجماعي للمدينة خلال السنوات الست المقبلة، على ضوء الحصومة التي تفجرت بين الحزبين على مستوى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وجاء في بيان مشترك للكتابتين المحليتين للحزبين المشاركين في الحكومة، أن تحالفهما لتسيير المدينة ينبني على منح وكيل لائحة العدالة والتنمية رئاسة المجلس الحضري، في ما ستعطى النيابة الاولى و4 نيابات أخرى لمستشارين من الأحرار.
البيان المشترك نص أيضا على فتح المجال أمام كافة الفرقاء السياسيين في المدينة للمشاركة في تسيير الشأن المحلي، على أساس ترجيح المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى.
يشار إلى أن كلا من الحزبين حصل على 10 مقاعد في المجلس الجماعي، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 6 مقاعد وحزب الأصالة والمعاصرة على أربعة مقاعد، وذهبت ثلاثة مقاعد للحركة الشعبية، وبقي مقعدان من نصيب حزب الاستقلال.
