على طريقة الترغيب والترهيب، يستعمل إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل انتزاع أغلبية تمكنه من ترؤس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الذي يعرف جيدا نوعية المنتخبين الذين حملتهم أصوات بعض من الناخبين إلى عضوية المجلس.
أسلوب العصا والجزرة أصبح منهجا تقليديا للعماري، وهو الذي استعمله قبل 6 سنوات لإرغام منتخبين كبار على اقتراف جريمة كبرى في حق الديمقراطية، بفك تحالف موقع ومعلن لتسيير مدينة طنجة، ومنح عموديتها لحزب الجرار، ضدا على كل منطق سياسي.
العماري يواصل اليوم السير على نفس الطريق، ويعتمد نفس الاستراتيجية المكونة من شقين. الشق الأول هو التهديد بـ”الملفات” ذات الرائحة غير الزكية، الموجودة في أرشيف أغلب السياسيين المعروفين بالمدينة، والتي بإمكانه إخراجها إلى العلن –بالتعاون مع الأجهزة- في حال قرر أي من هؤلاء المنتخبين الذين “تملأ كروشهم العجينة”، التصرف بإرادة حرة، أو احترام إرادة الناخبين.
ومن بين تلك الملفات ما يتعلق بالفساد في قطاع العقار، الذي كون منه أغلب هؤلاء ثروة طائلة، سواء كمستثمرين استغلوا نفوذهم للسطو على الأراضي العمومية، من مساحات خضراء ومقابر وطرقات وغيرها، أو كمسؤولين استعملوا توقيعاتهم على الرخص المشبوهة ونفوذهم في مناطق البناء العشوائي للتربح غير المشروع.
وإلى جانب الشق المتعلق بالعصا، يستعمل العماري أيضا شقا ثانيا يتعلق بالجزرة، أي الإغراء بالمناصب والمكاسب، كما هو الحال مثلا بالنسبة لمحمد بوهريز، المسؤول الجهوي لحزب الحمامة، والذي لم يجد ف التحالف الحكومي ما يلبي “طموحاته”، فقرر الارتماء في حضن إلياس، مقابل حصوله على منصب النائب الأول للرئيس.
حزب الحركة الشعبية خضع أيضا لمنطق الإغراء، وذلك بمنح وكيل لائحته بالقصر الكبير، محمد السيمو، رئاسة المجلس البلدي للمدينة، بعدما صنعت له أغلبية تحت الطلب، لتذهب أصواته أيضا إلى العماري. والأمر نفسه ينطبق على احسيسن العرائش، المنتمي لحزب الحمامة.
أسلوب الابتزاز نفسه استعمل ضد عضوي الاتحاد الدستوري في المجلس، من أجل التراجع عن الاتفاق مع العدالة والتنمية، والعودة إلى “بيت الطاعة”. بل اضطر الأمين العام للحزب، محمد ساجد للتنقل شخصيا إلى طنجة لإقناع محمد الزموري بتغيير رأيه، كما كان الشأن بالنسبة لصلاح الدين مزوار زعيم حزب الأحرار.
هي إذن القليل من السياسة، والكثير من أشياء أخرى لا علاقة لها بالديمقراطية، ما ستمنح العماري رئاسة الجهة، بنفس الأسلوب الذي لا يتقن غيره، وهو الذي ظل مرتبكا ومترددا في وضح ترشيحه إلى الساعات الأخيرة من الموعد المحدد، عندما كانت السياسة وحدها من تقود تشكيل التحالف في جهة الشمال، قبل أن تتدخل الأساليب الملعومة.
