تنطلق يوم الاثنين 14 شتنبر، مراسيم انتخاب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على الساعة 10 صباحا بمقر مجلس الجهة بمدينة طنجة، تحت إشراف والي الجهة محمد اليعقوبي.
وسيتم اقتراع رئيس مجلس الجهة بين متنافسين فقط، ويتعلق الأمر بسعيد خيرون مرشح حزب العادلة والتنمية، وإلياس العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة، باقتراع علني يتم برفع الأيدي وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11.
ويتكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من 63 عضو سيصوتون إجباريا على أحد المتنافسين لرئاسة الجهة، هذا إن لم يصبحوا منقطعين عن مزاولة عملهم كما فصلها القانون التنظيمي في الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر، الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وينتخب أعضاء مجلس جهة “الشمال” رئيس مجلسهم في الدور الأول للاقتراع بأغلبية مطلقة، وفي حالة التعادل يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثاني لانتخاب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سيكون سعيد خيرون هو رئيس الجهة، باعتباره أصغر سنا من منافسه العماري، وذلك حسب المادة 15 من القانون 111.14 المنظم لمجالس الجهات.
ويعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه التسعة وأجهزة المجلس، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس حسب ما سطره نفس القانون التنظيمي.
وحدد القانون 111.14 المنظم لمجالس الجهات أن مهام رئيس الجهة أو نائبه تتنافى ومهام رئيس أو نائب رئيس مجالس الجماعات الترابية الأخرى، ومع مهام رئيس أو نائب رئيس الغرف المهنية، وفي حالة الجمع بين إحدى المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
كما سيتوجب على سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، ترك مهامه في المجلس في حال انتخابه، حيث إنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
