نجح المغرب في تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية بعد مسلسل تشاوري هام بين الأحزاب السياسية حول القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الأخرى، توج بالمصادقة عليها بالإجماع.
وهي خطوة هامة لتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة واستكمال لمسار الإصلاح المؤسساتي الذي اختارته بلادنا منذ المصادقة على دستور 2011، مرورا بتنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 25 نتشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الأستاذ عبد الإله بنكيران التي أشرفت على تنظيم انتخابات المأجورين و الغرف المهنية، بالإضافة إلى الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 4 سبتمبر.
لقد نجحت الحكومة في توفير كافة الشروط القانونية والتنظيمية واللوجيستية لتنظيم هذه الانتخابات في ظروف جيدة.
وبغض النظر عن بعض الملاحظات التدبيرية والتقنية التي عمت بعض مكاتب التصويت يوم الاقتراع، فقد عبرت اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات ممثلة في وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية عن جاهزية معتبرة ليمر يوم الاقتراع في أحسن الظروف. ورغم حجم الأموال التي تم رصدها لشراء أصوات الناخبين من قبل بعض تجار الانتخابات، فإن تأثيرها ظل محدودا وخاصة في المدن.
حزب العدالة والتنمية اكتسح المدن الكبرى بأغلبيات مطلقة رغم التعقيدات التي يطرحها نمط الاقتراع اللائحي مع احتساب أكبر البقايا، وهو ما اعتبر بمثابة تفويض شعبي لاستكمال برنامج الإصلاحات الذي التزمت به الحكومة وتمكين الحزب الذي يقودها من فرصة تدبير المدن لتعزيز مكانته السياسية وتطهير المدن من جملة من المشاكل العالقة.
التقدم الذي حصل عليه الحزب يجد تفسيره في كونه استعد لهذه الانتخابات بما تستحقه من جدية واهتمام، وساهم بفعالية في مختلف مراحل المسار التشاوري والتشريعي المؤطر للعملية الانتخابية، وتفوق في امتحان الديمقراطية الداخلية لاختيار مرشحيه للجماعات والجهات، وخاض حملة انتخابية نظيفة مبنية على خطاب سياسي واضح تحت شعار: «صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح».
وسجل المراقبون حجم التجاوب التلقائي للمواطنين والمواطنات مع الخطاب السياسي لمرشحيه، وحجم الإقبال الجماهيري المكثف على اللقاءات المباشرة التي قام بها عبد الإله بنكيران بمناسبة هذه الحملة الانتخابية بشكل غير مألوف في تاريخ الانتخابات المغربية، وهو ما جرى تتويجه بنتائج جد إيجابية تؤكد التجاوب الكبير لفئات واسعة من الشعب المغربي مع خيار مواصلة الإصلاح.
لقد حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى في عدد الأصوات بأزيد من مليون ونصف صوت، أي بزيادة 900 ألف صوت عن انتخابات 2009، كما ضاعف الحزب مقاعده بثلاث مرات ونصف مقارنة مع الانتخابات الجماعية السابقة، وقفز من الرتبة السادسة إلى الرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد، وحصل على المرتبة الأولى بالنسبة للجهات بفوزه بـ 174 مقعدا من أصل 425 أي بنسبة بلغت 25.66 بالمائة، وهكذا بوأه الناخبون المرتبة الأولى في كل من جهة الدار البيضاء سطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة درعة تافيلالت وجهة سوس ماسة، كما فاز الحزب بالمرتبة الأولى في معظم المدن المغربية وحاز على الأغلبية المطلقة في الدار البيضاء ومكناس وطنجة ومراكش والقنيطرة والراشيدية وتمارة والشاون وغيرها، كما حقق الحزب انتصارا بطعم خاص في مدينة فاس حيث أسقط عمدة المدينة السابق والأمين العام لحزب الاستقلال بالأغلبية الساحقة، وهي رسالة واضحة على رفض نموذج في السياسة قائم على البلطجة والابتزاز كان يراد تعميمه على جميع الأحزاب…
لقد عبرت هذه النتائج على أن الناخبين المغاربة اختاروا دعم المسار الإصلاحي الذي اعتمده الحزب في تدبير الشأن العام سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى المحلي وفقا لمنهجه القائم على التعاون والتشارك والتدرج، والجرأة في مباشرة الإصلاحات الضرورية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وقرروا منحه فرصة جديدة لمواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار وفي ظل المؤسسات القائمة، وهو ما سيسهم بحول الله في تعزيز صورة المغرب في الخارج ويؤكد نموذجه الاستثنائي ويجعله في مصاف الدول التي تسير بثبات لترسيخ دعائم المسار الديمقراطي والانخراط في مصاف الدول الصاعدة.
عبد العالي حامي الدين
