من بينها اكزناية.. الوكالة الحضرية لطنجة تلتزم بإعطاء الأسبقية في وثائق التعمير للمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا

التزمت الوكالة الحضرية لطنجة، في مخطط عملها لسنة 2022، بمتابعة وتسريع التغطية بوثائق التعمير مع إعطاء الأسبقية للمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا.

وتعتبر جماعة اكزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة، أكثر هذه المجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا بالمنطقة، حيث تشتغل الوكالة الحضرية حسب ما توصل “شمالي” على إنجاز الوثائق التعميرية لإطلاق تراخيص البناء القانونية.

وجاء في برنامج العمل، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الإداري مؤخرا، أن الوكالة الحضرية لطنجة ستحرص على احترام التوجهات الكبرى المنبثقة عن الدراسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني في إطار إنجاز وثائق التعمير، وتقييم تنزيل وثائق التعمير ومراجعتها متى اقتضى الحال ذلك.

كما ستعمل الوكالة على مواكبة المجالات القروية، خصوصا عبر التفعيل الأمثل لبرنامج المساعدة التقنية والمعمارية للعالم القروي، وإعطاء الأولوية للمراكز الصاعدة، والحرص على المحافظة على الموروث الثقافي وتطويره عبر إنجاز مواثيق الهندسة المعمارية والسهر على تفعيلها، إلى جانب الاعتناء بالمجالات الهشة ، مثل السواحل وحمايتها من الضغط العمراني.

على مستوى التدبير، تلتزم الوكالة بمواصلة تقديم الاقتراحات للشركاء المحليين والجهويين، وتشجيع التحول الرقمي والتدبير اللامادي للمساطر، وتكريس سياسة القرب وتسريع وتيرة دراسة الملفات، والاهتمام بالموارد البشرية.

وتم تحديد هذه المرتكزات تنفيذا للتوجهات الوزارية الرامية للرفع من تحديات التنمية وتبني مقاربة شمولية ومندمجة لمواكبة الجهوية المتقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تروم الجمع بين البرامج المتعاقد بشأنها من جهة، وخلاصات المشاورات المحلية وحاجيات الساكنة من جهة أخرى.

ويقوم برنامج العمل لسنة 2022 على سبعة محاور استراتيجية، تتمثل في التخطيط المجالي والاستشرافي من خلال استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير عبر تتبع إنجاز 10 وثائق تعمير تم الشروع في إعدادها قبل 2022، وبرمجة ستة وثائق تعميرية جديدة، ثم محور التسوية العمرانية والإدماج الحضري للأحياء الناقصة التجهيز (دراسات التأطير المجالي والعمراني، الإدماج الحضري لهذه الأحياء، مكافحة البناء غير اللائق، المصاحبة القانونية والعقارية).

ويتمثل المحور الثالث في المشاركة في تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار على مستوى الجهة وتبسيط المساطر، فيما يتعلق المحور الرابع بالسهر على مواكبة وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي بغية تحسين إطار العيش، بينما يهدف المحور الخامس إلى المحافظة على المواقع المصنفة والموروث الثقافي المبني والتاريخي والمساهمة الفعالة في تحسين جودة المنتوج المعماري والعمراني.

ويتعلق المحور السادس بإرساء قواعد الاستدامة والنجاعة من خلال المساهمة في تفعيل منظومة عمرانية ترتكز على تشجيع العمارة الخضراء وتعتمد على تبني المساحات الخضراء كعنصر أساسي بالتصاميم العمرانية، ويهدف المحور السابع إلى تحديث الإدارة والرفع من جودة الخدمات والأداء (تيسير الولوج إلى المعلومة، الحكامة الجيدة، الرقمنة والمساطر اللامادية، التكوين المستمر، مواصلة العمل بنظام الجودة).