الضفة الأخرىسلايدر الرئيسية

المرابط الغيدوني رئيس أكبر اتحاد إسلامي بكطلونيا يتحدث عن إشكالات الجالية المسلمة وحدود علاقته بالمغرب وأهم الملفات التي يشتغل عليها (حوار)

سنتطرق خلال هذا الحوار مع محمد الغيدوني المرابط، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بكطلونيا، “سيتحدث” عن تجربة اتحاد الجمعيات الإسلامية الذي يعتبر أكبر اتحاد بهذا الجهة الإسبانية، وعن الملفات التي يشتغل فيها وأهم الإشكالات التي تواجه الجالية المسلمة.

حاوره حمزة الوهابي

1- نبذة تعريفية عن اتحاد الجمعيات الإسلامية في كطلونيا وعن المهام التي يقوم بها.

اتحاد الجمعيات الإسلامية في كطلونيا، هي فيدرالية للجمعيات الدينية مجالها الجغرافي هو كطلونيا، و تأسست في يناير 2008 بخمس مساجد مؤسسة، و ابتداء من هذا التاريخ بدأ العمل بالاتصال بباقي المساجد حيث تواصلنا معهم وشرحنا لهم برنامج الاتحاد وأهدافه وغايات عمل الاتحاد، وحسب آخر الإحصائيات لسنة 2019 التي بحوزتنا فإن 186 مسجد ينضوي الآن تحت لواء هذا الاتحاد.

وعن مهام الاتحاد فتنقسم إلى ثلاث أبعاد:

البعد الأول المتمثل في العمل التمثيلي التي تقوم بها المفوضية الإسلامية أمام السلطات الكطلونية والمركزية، بصفتها ضمن الهيئات المنضوية تحت لواء المفوضية الإسلامية.

أما البعد الثاني فيتمحور حول متابعة تطور وسيرورة الشأن الديني بكطلونيا، بما يحمل ذلك من تعقيدات و إشكالات، إما بالنسبة للترخيص أو  القيام ببعض الأنشطة الدينية والمشاكل التي يمكن أن تحصل مع الجيران أو المدارس، ويحاول الاتحاد أن يكون  حاضرا للبحث عن حلول لهذه المشاكل بالطرق القانونية.

و البعد الثالث فيتمثل في الدعم الذي يقدمه للهيئات الدينية سواء في التكوين والدورات التكوينية لأساتذة  التربية الاسلامية و اللغة العربية  حيث أوكلت هذه المهمة  للهيئات الدينية، لإن عدد من المعلمين لا يكون لهم تكوين بيداغوجي ولا ديداكتيكي ولا في علم النفس التربوي، ليكونوا مهيئين للقيام بهذه المهمة في أحسن صورة، وكذا هناك جمعيات تحت لواء الاتحاد تقوم بتنظيم دورات وملتقيات دينية  حيث يقوم الاتحاد بالسهر على الإشراف على تدبير هذه الملتقيات.

وحسب الاحصائيات الأخيرة، فإن كتالونيا تحتوي على حوالي 256 مسجد أو هيئة دينية، يحتل اتحاد الجمعيات الإسلامية  الصدارة بعدد الجمعيات التي تشتغل تحت لواءه ب186 مسجد وهيئة.

2- ما هو السر وراء وضع الحكومة الكطلونية والمركزية الثقة فيكم؟

نطمح من خلال العمل الذي يقوم به مكتب الاتحاد،  لبناء أسس إسلام ينطلق من مفهوم المواطنة بمعنى كيف أن نكون إسبان ومسلمين، هذه الثنائية غير سهل الاشتغال عليها، لإنها تخلق سوء فهم لمجموعة من للمتتبعين، و أظن أن التدبير الشأن الديني يجب القطع فيه مع الارتباطات والاعتماد على شراكات الحكومة الكطلونية في الدفع في هذا التدبير لينطلق من كطلونيا وينتهي في كطلونيا، هذه هي فلسفتنا.

3- أهم البرامج التي سيشتغل عليها الاتحاد خلال السنوات المقبلة؟

الاتحاد من أهدافه، تطبيع الممارسة الدينية الإسلامية في المجتمع الكطلاني الإسباني، بمعنى “كيف يمكن أن نشتغل على هدف أن يكون الدين الإسلامي ليس عائقا ومشكلا بالنسبة للآخر”، و إظهار هذه الممارسة في المجتمع، باعتبار أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يكون كيفما يقول مجموعة من الأشخاص الذين نختلف معهم، ب”أن الدين يجب أن يبقى داخل المنزل”.

يمكن أن تكون لبعض الديانات هذه الخصوصية، أي إذا خرج شخص للشارع من الصعب تمييزه في وطريقة كلامه وعيشه، حيث لا توجد تمظهرات التدين من خلال ممارسته للحياة، أما بالنسبة للإسلام فهو نموذج حياة من خلال عوالمه وخصوصيته ، فبالنسبة للمرأة المسلمة فإنها عندما تخرج للشارع فإنها تكون بالحجاب إذن أي أحد ينظر إليها فإنها مسلمة، وبالنسبة للرجل المسلم فإن بعض الأماكن لا يدخل لها وبعض المأكولات لا يقرب لها، وطرق التحية ومجموعة من الممارسات الأخرى التي تبرزه في سلوك ليس هو العام للمجتمع.

اذن فنحن نعمل أن يكون هذا السلوك غير مزعج للآخر ، وأن يتقبله الآخر بشكل طبيعي ويحترمه في الآن ذاته، لإنه يدخل في خصوصية المسلم، وألا يعتبره شيء دخيلا على المجتمع الإسباني، هدفنا أن نكون جزء من الثقافة الكطلانية وتظهر هذه الخصوصية الإسلامية دون أن تسبب إزعاجا للآخر.

4- تعامل الحكومة الجهوية والمركزية معكم؟

حين نتكلم مع الحكومة، نعرف أن الدولة الإسبانية في البند 16 من الدستور تقر بأن دولة “لادينية”، بمعنى أنها لا تتخذ أي ديانة كديانة رسمية للدولة، في نفس الوقت أقرت بإمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع الديانات المعترف بها في إسبانيا.

وبناء على هذا البند جاءت اتفاقية 1992 بين الدولة الإسبانية والديانات الأقلية المعترف بها في إسبانيا بإستثناء الكاثوليكية (الإسلام، اليهودية، البروتستانية، الإنجيلية)، في هذا الاتفاق تم رصد كل الحقوق التي يتمتع بها المسلمين كمواطنين إسبان، والإدارة الإسبانية ملزمة لتطبيق بنوذ هذه الاتفاقية.

أما عمل الهيئات الدينية مع الإدارة الإسبانية فهو منحصر حول تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع.

5- ما الذي يميز الاتحاد عن الجمعيات الإسلامية الأخرى في إسبانيا؟

من الصعب أن نميز بين هذه الجمعيات الإسلامية، حيث لدينا في كطلونيا ثلاث فيدراليات، و الأهم لدينا هو وجود تعاون مشترك وهو أمر ايجابي، حيث جرت العادة أنه اذا كانت ثلاث هيئات في نفس الميدان، يكون صدام، إلا أن هذا الأمر لا يوجد بين هذه الفيدراليات.

وواقع الأمر هو أن اتحاد الجمعيات الإسلامية هو أكبر هذه الفيدراليات بفارق كبير، هذا فخر للاتحاد وهو نتاج عمل لمدة أكثر من 10 سنوات، حيث تنتمي المساجد بعد اقتناعها بالبرنامج والأهداف، بناء على الميثاق الذي يجمع الاتحاد مع الجمعيات المنضوية تحته.

6- كيف يتم ملائمة بعض الآراء الفقهية والفتاوى والقضايا التي تشغل المسلمين في بلاد المهجر مع القانون الوضعي الإسباني؟

هذا الموضوع من الإشكالات الكبيرة في الغرب بشكل عام، حيث الانفلات في الرؤية لطبيعة التشريعات التي يمكن أن نعمل بها في ديار المهجر، نحن نعرف أنه في إسبانيا ليست لنا وزارة أوقاف ولا هيئة حكومية تهتم  بالشأن الديني لإيجاد حلول تدبيرية أو فقهية للمسليمن، بالتالي ظلت المساجد عرضة لممارسات التي تأتي بإشكالات كبيرة للمسلمين ، وتكون بعيدة عن أي تصرف رزين.

وباعتبار الفتوى لا تكون إلا عن طريق العلم، وكذا لضرورة فقه الواقع الذي يوجد فيه المسلم، فإذا غاب ضبط هذا الواقع وغاب عن المفتي التناقضات الموجودة في هذا الواقع، فإنه بطبيعة الحال ستكون كل الفتاوى الفقهية يغلب عليها السلبي عن الايجابي، أكثر من ذلك أحيانا نجد أن بعض الأئمة لا يعطوا لأنفسهم العناء لكي يعرفوا تبعات والإشكالات الفتوى التي سينتج عنها، ومآلاتها، وهذا بسبب عدم وجود دار للفتوى معتمدة للرجوع إليها.

وفي كتالونيا هناك أكثر من 90 في المئة من المسلمين أصلهم من شمال إفريقيا و مذهبهم مالكي،حيث  من خلال تعاوننا نعمل على احترام هذا البعد في تكوين الأئمة خلال شهر رمضان، اذ لا نعتمد إلا على أئمة المغرب، لكي لا نخلق تشويشا للتدين في مساجد كتالونيا، حيث إذا تم الإتيان بأئمة من المذاهب الأخرى يمكن أن يخلق تشويشا لرواد المساجد .

7 – ما هي نوعية العلاقة التي تربطكم بالمملكة المغربية  ؟

الاتحاد ليست له أي علاقة مع الدولة المغربية بشكل رسمي، وبالأخص مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث نحن نعتبر أنفسنا مؤسسة إسبانية ونعتقد أن التدبير الديني يجب أن ينطلق مما ينص عليه القانون الإسباني، باعتبار أن الاتحاد هو مؤسسة إسبانية تنضوي تحتها عديد من المؤسسات كلها مؤسسات إسبانية، والشأن الديني بإسبانيا يعتبر شأنا دينيا داخليا في إسبانيا .

وسيكون من التهور والخطأ الجسيم أن نقحم بلدان أخرى في تدبير هذا الشأن، لكن التعاون والانفتاح على هذه التجارب فهو أمر جيد دون أن يصل الأمر إلى المشاركة في التدبير.

ونحن كاتحاد ليس لنا أي إشكال للانفتاح على المغرب والتعاون معه، لإننا نحتاج في اتحاد الجمعيات لمتخصصين  في التكوين للمحافظة على التدين المعتدل لرواد المساجد الذي يتبعون للمذهب المالكي، وفي هذا الإطار أبرمنا اتفاقية مع جامعة محمد الأول بوجدة لأربع سنوات، وبالأخص مع ماستر “فقه المهجر”، حيث كان آخر تكوين ترأسه الدكتور محمد بنقدور رئيس الجامعة.

و لدينا كذلك اتفاقية أخرى مع مؤسسة “بيكاف بسيكولوجي” التي يترأسها الدكتور عبد الهادي الجسمي، والذي أشرف على ثلاث دورات موجهة لأساتذة اللغة العربية والتربية الإسلامية باعتباره متخصصا في علم النفس التربوي .

من هنا فإن يتبين أنه ليس لدينا أي إشكال للانفتاح على مؤسسات أخرى التي يمكن أن تدعمنا لتأهيل الأئمة و مدرسي التربية الإسلامية و اللغة العربية للقيام بوظفيتهم بشكل في المستوى.

8- موقفكم من الدول العربية و الإسلامية التي تحاول أن تجد لها موطئ قدم بدول الغرب ؟

عملنا واضح في الاتحاد و مبني على الشفافية والعمل المؤسساتي، سنكون مستعدين للتعاون بناء على اتفاقيات شفافة بذكر المجالات وحدود التعاون مع المؤسسات التي تريد أن تتعاون معنا بنفس المنطق الذي اشتغلنا فيه  مع جامعة محمد الأول بوجدة ، وبنفس المنطق مع مؤسسة “بيكاف بسيكولجي”، وبنفس المنطق مع الاتفاقية التي نحضرها مع مؤسسة إعلامية لتهييئ فريق إعلامي للاتحاد من أجل إطلاق إذاعة خاصة للاتحاد وموقع إلكتروني للاتحاد.

9- هل هناك علاقة للاتحاد مع ممثلي الهيئات الدينية الأخرى .. وكيف يتم العمل والتنسيق بينكم؟

الاتحاد هو عضو في فريق العمل الدائم للديانات، هذه الهيئة تأسست سنة 2005 نشتغل فيها مع باقي ممثلي الديانات الأخرى (اليهودية، البروتستانية، الكاثوليكية، الإنجيلية، الإسلامية)، ممثلين فيها إلى جانب فيدرالية المجلس الإسلامي الكطلاني ، وهي هيئة نحاول من خلالها أن نشتغل على كل الملفات المشتركة بين الديانات الخمس، نحاول أن نشتغل على كل الملفات المشتركة مثل قضايا السلم والحوار وقضايا التي توحد هذه الديانات سواء كانت دينية أو ثقافية أو اجتماعية.

ننظم كذلك ملتقيات ومحاضرات ولدينا لقاء سنوي ينظم منذ أكثر من 8 سنوات، و يكون في البرلمان الكطلاني في اليوم العالمي للتسامح، بحضور رئيس البرلمان الكطلاني ورئيس الحكومة الكطلانية وباقي الفاعلين.

ونحضر كذلك  مجتمعين في  الملتقيات الدولية الدينية لأمريكا الجنوبية ، ومما يميز هذه المجموعة التي تشتغل منذ عشر سنوات، استطاعت من خلال هذه المجموعة أن تمنح من طرف الحكومة الكطلانية بأرقى وسام 2015، وذلك للهيئات التي تشتغل في المجال المدني، حيث كنا من الفائزين بهذا الوسام.

10- كيف يشتغل الاتحاد لتنظيم عملية الزواج وتوثيق الاعتناق للدين الاسلامي والمشاكل العائلية والوفاة وقضية الحجاب في المؤسسات العامة والذبح الحلال وما شابه ذلك… ؟

هذه القضايا كلها، هي القضايا المنصوص عليها في اتفاقية 1992 مع الحكومة الإسبانية، مثلا حين نتكلم على توثيق الزواج فإن الاتحاد يوثق عقود الزواج المعترف بها لدى الإدارة الكطلانية والإسبانية، بمعنى أننا حين نوثق العقد مباشرة يمر للإدارة الرسمية فيعترف به ويتم المطابقة عليه، كذلك توثيق شواهد الدخول للإسلام ، حيث نعرف الآن أن الجيل الجديد كثر فيه الزواج المختلط سواء كان بين بنت مسلمة وشاب غير مسلم يدخل للإسلام بعد خطبته للبنت، حيث نقوم بتوثيق الإسلام و قبل من هذا التوثيق يخضع هذا الشاب لتدريب في خمس حلقات حول الأمور الأساسية في الدين الإسلامي، ونعطيه فترة للتدبر والتفكير  من بعد ذلك نقوم بالعقد، وعليه قبل هذا أن يدخل في برنامج للتكوين .

أما فيما يخص الوساطة العائلية، فهناك إشكالات كثيرة ، اذ أحيانا ترى بعض العائلات المسلمة أن الحل القانوني بإسبانيا  يصطدم في بعض الحالات مع التقاليد المغربية أو البعد الديني الإسلامي، حيث نحاول من خلال هذا الأمر أن نقوم بوساطة لكي لا يصل الأمر إلى السلطات، لإن القانون الإسباني يقول بأنه اذا تم انفصال الزوجين في الغالب يكون الأبناء عرضة ليذهبوا للملجئ الحكومي ، وفي هذا الملجئ نعتقد أنه يكون نوع من الخطورة على الأطفال، حيث من المفترض أن تضيع منهم الأبعاد الثقافية والهوية الدينية بشكل كبير لإن هذه المراكز لا يوجد فيها موجه  للحفاظ على بنيتهم الهوياتية .

ومن هذا، فإن بنوذ اتفاقية 1992 التي تصل إلى 14 بنذ، منها الذبح الحلال، حيث اشتغل الاتحاد هذه السنة  من خلال لجنة مع وزارة الصحة والفلاحة ، على أساس أننا في عيد الأضحى نحاول ما أمكن أن تمر في أجواء صحية، لإن القانون يمنع  أن تكون الذبيحة خارج المذابح المرخص لها، حيث نحاول ما أمكن أن نشتغل مع الدولة لتجهيز أماكن الذبح، لتفادي هذه الممارسات الخارجة ما ينص القانون الكاتلاني.

11- كيف تتفاعلون مع الهيئات والجمعيات التي تهاجم الإسلام، وبالأخص قضايا الحجاب والذبح الحلال؟

نحن نعيش في مجتمع ديمقراطي تسود فيه الحريات، بنفس المنطق الذي تقول فيه جمعيات وهيئات بأن الحجاب مذلة للمرأة، فهم من حقهم القول بهذا الكلام، ونحن كمسلمين لنا الحق في الدفاع عن هذا الرمز، والدولة محايدة، و نفس الأمر بالنسبة للذبيحة بالطريقة الإسلامية، حيث هناك جمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان، ويرون أن الطريقة التي يذبح بها الكبش فيها تعذيب للحيون، يبقى هذا رأيهم، ونحن لدينا ما يفنذ هذا الأمر ، ونعتقد أن الطريقة الأصح التي يتألم من خلالها الحيوان بطريقة أقل هي الذبيحة الإسلامية، وهذا الأمر ثبته  العلم بشكل كبير، إذن نحن نترافع في مجتمع الحريات والديمقراطية، ولا يزعجنا هذا الأمر ، ولكن نكون مستعدين دائما للدفاع على الرمزية وهوية المسلمين، داخل بما يسمح به لنا القانون.

12- ما هي العلاقة التي تجمعكم كاتحاد للجمعيات الاسلامية مع المفوضية الإسلامية بإسبانيا التي تعد المخاطب الرئيسي مع الدولة الاسبانية ؟

المفوضية الإسلامية هي المخاطب الرئيسي والرسمي للمسلمين بإسبانيا، وهي التي وقعت اتفاقية شراكة وتعاون مع الدولة الإسبانية، نحن في الاتحاد عضو في المفوضية، وأنا كرئيس للاتحاد عضو في المكتب المسير للمفوضية، وهي كيفدرالية لها جموعها العامة وكل خمس سنوات تقوم بانتخاب مكتب جديد، وعلاقتنا علاقة انتماء ونحن تشتغل تحت لواءها وفي إطار ما أقرته هي في اتفاقية 1992 مع الدولة الإسبانية، وهي تعنى بتمثيل المسلمين مع الحكومة الإسبانية، وتعمل على متابعة تنزيل بنوذ اتفاقية 1992 مع الحكومة، ويأتي الدعم المالي من المفوضية إلى الاتحادات الجهوية.

ويشغل ابن مدينة القصر الكبير، محمد الغيدوني ، منصب ممثل الهيئة الإسلامية بكطلونيا، و الكاتب العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية بإسبانيا وعضو في المكتب المسير للمفوضية الإسلامية بإسبانيا ومندوب المفوضية بجهة كطلونيا. 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق