اقتصادسلايدر الرئيسية
وزارة الصناعة والتجارة تخرج عن صمتها بخصوص توفر المحفظات المدرسية.. وقرار حكومي لدعم مالي لناشري الكتب المدرسية
علم لدى مصدر بوزارة الصناعة والتجارة أن المحفظات المدرسية متوفرة بكل المحلات التجارية الكبرى بالمملكة، وأن تموين السوق يتم بشكل جيد.
وأوضح المصدر ذاته أن “عمليات مراقبة تجري بشكل منتظم من أجل التأكد من عدم وجود نقص، وأن الأمور تمضي بشكل جيد”، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي خصاص في المحفظات المدرسية على مستوى السوق.
وأبرز أن المصانع المغربية تتوفر على قدرة إنتاجية قدرها 50 ألف محفظة يوميا، ويمكنها تلبية الطلب بشكل كبير عند الحاجة.
وعلى مستوى الواردات، لم يتم الشروع في المراقبة عند الاستيراد إلا بتاريخ 30 ماي 2022 (11 شهرا بعد دخول المواصفة القياسية الإجبارية رقم 09.2.250 حيز التنفيذ) مع 386 عينة تم أخذها، من بينها 10 تم التحقق من عدم مطابقتها.
وتم تحديد موعد دخول التطبيق الإجباري لهذه المواصفة حيز التنفيذ في 3 أشهر، وقد دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز 2021.
وتحدد هذه المواصفة اللائحة المحينة للمنتجات الخاضعة لتقديم الترخيص لولوج السوق المسلم من طرف مصالح مراقبة السوق التابعة للمديرية العامة للتجارة.
في السياق ذاته، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات .
وبموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة. وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة
من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي
2023-2022، علما أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
