كلية الآداب بتطوان تناقش “هندسةالتنمية الإقليمية وإدارة القضاء”

تطوان.. رضوان سالم

احتضنت قاعة الندوات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل- تطوان، ورشة علمية من تنظيم مجموعة البحث والدراسات حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي يترأسها الدكتور محمد اليوبي الإدريسي، بشراكة مع والمرصد الوطني للتنمية البشرية (ONDH) وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حول موضوع “هندسة التنمية الإقليمية والحكامة المجالية». بعد الملاحظات الافتتاحية ، عرض العربي الجعيدي ومحمد الدويدي المنهج المنهجي ونتائج تقرير التنمية البشرية في المغرب ، وتبع ذلك مناقشة للغرفة.

وقد عرف هذا اللقاء الذي نظم بناء على دعوة من كلية الآداب بتطوان -التي أحدثت خلال السنتين الأخيريت إجازة مهنية وكذا ماستر حول التنمية السياحية- عرض «تقرير التنمية البشرية في المغرب» من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، بمشاركة فرقة البحث والدراسات حول منطقة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا طلاب الماستر المتخصص في التنمية الإقليمية وهندسة الحوكمة المجالية.

في هذا التقرير، قدم المكتب الوطني للتنمية البشرية تحليلا دقيقا وعلميا حول التنمية البشرية في المنطقة  في سياقها الوطني، واقفا عند أهم العوامل التي تساعد على تحقيق تنمية بشرية مستدامة وعادلة، على المستويين الوطني والإقليمي، وكذا عند المثبطات والعوائق التي دون ذلك.

كما تناول التقرير ديناميات وأبعاد التنمية البشرية (منذ عام 2000 إلى 2015 ) من خلال مقاربة مظهر التقدم والعجز في المجالات الرئيسية. كما خصص فصلًا مهما أبرز فيه أشكال اللامساواة بين البشر والتفاوتات الإقليمية الصارخة.

خلال أشغال الورشة، تم التركيز على سبل التماسك بين السياسات العامة والتنمية البشرية في المغرب.  حيث اقترحت من خلال التقرير اعتماد مؤشر وطني للتنمية البشرية (HDI) يقوم على أساس 18 مؤشرا في ستة أبعاد: التعليم والتدريب. الصحة؛ مستوى الحياة ؛ البيئة المعيشية التلاحم الاجتماعي والأمن الإنساني والرفاهية الذاتية، بهدف ضمان المراقبة والتقييم نصف السنوي للتنمية في المغرب. ويتميز هذا المؤشر بالتصنيف الإقليمي والاجتماعي ، والتعددية البعدية، وتكامل المؤشرات التي تعكس نتائج السياسات العامة فيما يتعلق بالتعليم، ووفيات الأطفال، والفقر، والهشاشة، والوصول إلى المياه….

في استنتاجات هذه الورشة، شكك الباحثون في مسألة استهداف البرامج الاجتماعية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال التنمية، والتقارب بين السياسات العامة والحوار المؤسسي.